هیات نظارت بر مطبوعات با استناد به قانون مطبوعات، در پی انتشار تیتری در یکی از روزنامه‌ها با محتوایی مغایر با مصالح و منافع ملی درباره مذاکرات، به مدیر مسئول این رسانه تذکر کتبی داد و پرونده آن را برای بررسی و رسیدگی به مرجع قضایی ارسال کرد.