جزئیات یک استعفا به نقل از معاون روابط عمومی شهرداری تهران

به گزارش آژانس خبری پی آر؛ پس از استعفای چند مقام شهرداری تهران از جمله عبدالمطهر محمدخانی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل، و شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، از همان ابتدا گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی علت این استعفا‌ها بالا گرفت. بسیاری از رسانه‌ها، علت را تلاش برای حضور مدیران زاکانی در انتخابات شورای شهر عنوان کردند. استعفا‌های انتخاباتی در سطح مدیران ارشد کشور همواره محل نقد کارشناسان بوده است؛ برخی آن را نه یک کناره‌گیری واقعی، بلکه راهی برای دور زدن قانون و حفظ موقعیت در قدرت می‌دانند.

در حالی که کمتر از ۷ ماه تا انتخابات شورای شهر باقی مانده، طرفداران علیرضا زاکانی خیز انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند تا جایگاه رئیس خود را در شهرداری تهران تثبیت کنند. با این وجود بررسی‌های خبرنگار رویداد ۲۴ نشان می‌دهد عبدالمطهر محمدخانی تنها از سمت ریاست مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران استعفا داده و همچنان سخنگوی شهردار باقی مانده است.

محمد آزادی، مسئول رسانه‌ای سخنگوی شهردار، از توضیح درباره علت حضور مطهر محمدخانی در سمت سخنگویی خودداری کرد. محمد حامد احسان‌بخش، معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران درباره جزئیات استعفای عبدالمطهر محمدخانی و تداوم سمت او به عنوان سخنگوی شهرداری به رویداد ۲۴ گفته استعفا تنها از ریاست مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران بوده و سمت سخنگویی شهرداری ارتباطی به این جایگاه ندارد. او گفته زاکانی در این فاصله حکم سخنگویی محمدخانی را هم تمدید کرده است.

احسان بخش انتخاباتی بودن استعفای رئیس خود را تایید کرده و گفته: طبق قانون، محمدخانی برای ثبت‌نام در شورای شهر، تنها باید از ریاست مرکز ارتباطات استعفا می‌داد و جایگاه سخنگویی به عنوان یک سمت رسمی که جلوی حضور در انتخابات را بگیرد، در قانون پیش‌بینی نشده است.

به گزارش رویداد ۲۴ استعفای انتخاباتی در ایران مسبوق به سابقه است هر چند همیشه با انتقاد همراه بوده است. این اقدام در بالاترین سطوح هم سابقه دارد. محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۹۶ پس از ۱۲ سال حضور در رأس مدیریت شهری تهران از سمت خود استعفا داد تا وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری شود.

محسن رضایی، دبیر با سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقاطع مختلف با هدف حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری از سمت خود کناره‌گیری کرد. او نخستین بار در سال ۱۳۸۴ استعفا داد تا وارد رقابت انتخاباتی شود، تصمیمی که در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ نیز تکرار شد.

ابراهیم رییسی یکبار سال ۱۳۹۶ و بار دیگر سال ۱۴۰۰ برای حضور در انتخابات از سمت‌های خود کناره گیری کرد. سال ۱۳۹۶ رئیسی به‌دلیل کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم از عضویت در هیئت نظارت بر انتخابات استعفا داد و سال ۱۴۰۰ از سمت ریاست قوه قضاییه.

در موارد فوق، بعد از برگزاری انتخابات ها، در صورت شکست این افراد هربار سمتی بالاتر به فرد اعطا شده یا در همان سمت ابقا شده است. محمدباقر قالیباف یک بار سال ۱۳۹۲ همزمان با شهرداری تهران برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد، اما از سمت خود به عنوان شهردار کناره گیری نکرد. ابراهیم رئیسی بعد از شکست در انتخابات سال ۱۳۹۶، از تولیت آستان قدس به ریاست قوه قضاییه رسید.

در مورد استعفای مدیران زاکانی، قانون انتخابات شورا‌ها نسبت به صوری بودن استعفا حساسیت جدی دارد. طبق ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌ها، آنچه تحت عنوان استعفاء از مسئولیت‌های تعیین شده آورده، تاکید بر این اسن که رابطه شغلی فرد با فعالیت‌هایی که در طول انتخابات انجام می‌دهد، باعث تعارض منافع نشود و این تعارض منافع در واقع عملکرد آینده منتخبان را دچار مشکل نکند. وظیفه هیات‌های نظارت و اجرایی است که دقت کنند استعفا‌ها واقعی باشد.

سید مرتضی محمودی، عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره موضوع استعفا‌های پیش از ثبت‌نام نامزد‌های شورا‌ها توضیح داده است. او تاکید کرد که از لحاظ قانونی، استعفا قبل از ثبت‌نام ضروری و در واقع الزامی برای ورود به مرحله ثبت‌نام است و این استعفا باید «واقعی، مکتوب و مورد تایید حوزه کارگزینی یا منابع انسانی» سازمان مربوطه باشد و از طریق بالاترین مقام دستگاه نیز تایید شود. به گفته محمودی، استعفای مکتوب به عنوان یکی از مستندات پرونده برای ثبت‌نام در انتخابات ارائه می‌شود.

عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها می‌گوید در صورت وجود مستنداتی که نشان دهد فردی از جایگاه و مسئولیت خود استعفا داده، اما همچنان به صورت غیررسمی نقش مدیریتی ایفا می‌کند، هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها پیگیری قانونی خواهند کرد. وی افزود: «این موضوع در حیطه نظارتی هیأت‌های استانی، شهرستانی و حتی مرکزی قرار می‌گیرد و در صورت وجود مستندات، حتما پیگیری خواهد شد. انجام چنین اقداماتی بدون وجاهت قانونی است.»

وی گفته اگر استعفای مقامات فعلی شهرداری برای دور زدن قانون باشد، با متخلفان برخورد خواهد شد و در این صورت باید فاتحه چنین شورا‌هایی را خواند.