چالش‌ها و راهکارهای اصلاح ساختارهای پژوهشی

به گزارش آژانس خبری پی آر؛ این مراکز با عناوینی مانند «خدمات ویرایش» یا «مشاوره دانشگاهی»، فعالیت می‌کنند اما هدف اصلی آن‌ها تخریب فرآیندهای علمی است. کارخانه‌های تولید مقاله، مانند مزارع محتوا عمل کرده و با ارسال هزاران مقاله، سیستم داوری همتا (Peer Review) را تحت فشار قرار می‌دهند. این رویکرد نوعی بازی بر مبنای «عدد» است؛ حتی بخش کوچکی از مقالات پذیرفته‌شده می‌تواند سود کلانی را نصیب این فعالیت‌ها کند.

ریشه این مشکل تنها در بی‌توجهی یا تنبلی پژوهشگران نیست. فرهنگ «انتشار یا نابودی» (Publish or Perish)، کاهش بودجه‌های پژوهشی و رقابت فشرده، پژوهشگران را ترغیب می‌کند تا از میان‌برهای خطرناک استفاده کنند. آن‌ها برای کسب بودجه به انتشار نتایج نیاز دارند و برای انتشار، مجدداً به بودجه نیازمندند؛ این چرخه‌ای معیوب است که پژوهشگران را در وضعیت «خناق-۲۲» قرار داده است.

علاوه بر این، ورود فناوری هوش مصنوعی مولد (Generative AI) این صنعت تقلبی را تشدید کرده است. اکنون مقالاتی با سرعت بی‌سابقه تولید می‌شوند که شامل دستکاری داده‌ها، نتایج جعلی و سرقت ادبی هستند. حجم مقالات ارسالی به داوران علمی به شدت افزایش یافته و پژوهش‌های معتبر در میان انبوه مطالب شبه‌علمی گم می‌شوند.

برخی پژوهشگران حتی متن‌های مخفی، مانند فونت سفید روی پس‌زمینه سفید، را در مقالات جای می‌دهند تا بتوانند ابزارهای هوش مصنوعی بررسی‌کننده را فریب دهند. این روند، رقابت میان متقلبان و داوران را به یک بازی مداوم «موش و گربه» تبدیل کرده است.

در عین حال، سیستم داوری همتا، اگرچه برای تضمین کیفیت ضروری است، اما به دلیل کندی و ناکارآمدی، اغلب پژوهشگران ترجیح می‌دهند یافته‌های خود را قبل از بررسی نهایی در بسترهای پیش‌انتشار منتشر کنند. این امر موجب می‌شود مقالات بدون ارزیابی علمی جامع در سطح جهانی منتشر شده و پژوهشگران برای اول بودن در رقابت، اعتبار بیشتری کسب نمایند.

آمارها نشان می‌دهند که پدیده کلاهبرداری علمی دیگر محدود به موارد فردی نیست و به صنعتی گسترده بدل شده است:
– در دهه ۱۹۹۰، تنها تعداد کمی بازپس‌گیری دسته‌جمعی (بیش از ۱۰ مقاله همزمان) رخ می‌داد.
– در سال ۲۰۲۰، حدود ۳۰۰۰ مورد ثبت شد.
– در سال ۲۰۲۳، این رقم به حدود ۶۰۰۰ مورد رسیده است که سه برابر بیشتر از موارد بازپس‌گیری تک‌مقاله‌ای در سال ۲۰۰۰ است.

این آمار نشان می‌دهد که ما با یک پدیده سیستماتیک و صنعتی روبه‌رو هستیم که نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام جامع است.

راه‌حل تنها محدود به مجازات چند پژوهشگر غیراخلاقی نیست؛ بلکه بازنگری در معیارهای انتشار، ساختارهای مالی و سیستم‌های انگیزشی در محیط پژوهشی ضروری است. تا زمانی که این مسائل اصلاح نشوند، صنعت کلاهبرداری علمی گسترش یافته و اعتبار علم، که نگهبان سلامت، امنیت و پیشرفت جامعه است، تضعیف خواهد شد.